رئيس محترم دانشگاه علوم پزشکي قم و قائم مقام وزير در استان
سلام عليکم
با احترام پيرو اجراي آزمايشي طرح موسوم به پرداخت مبتني بر عملکرد بصورت پايلوت کشوري در اين دانشگاه و همچنين جلسه اي که به دعوت جنابعالي در تاريخ 11 خرداد ماه با حضور معاونين محترم و تعدادي از همکاران کادر پرستاري مراکز تابعه از جمله حقيرو به منظور شنيدن انتقادهاي پيرامون اولين پرداخت بيمارستاني تشکيل گرديد از آنجا که در جلسه مذکور مجال کافي براي نقد حداقل براي اينجانب بوجود نيامد بر آن شدم تا انتقادهاي خود را بصورت مکتوب به استحضار جنابعالي و ساير مسئولين مرتبط با موضوع برسانم.
قبل از ورود به بحث اصلي ذکر يک نکته را ضروري مي دانم که چنانچه ميدانيد اکثريت پزشکان را آقايان تشکيل ميدهند و اکثريت پرستاران را بانوان و نيک مي دانيد که معمولا بانوان نسبت به حق و حقوق خود مثل آقايان نه آگاهي و اطلاعات لازم را دارند ونه به دنبال آن هستند ، شايداين موضوع به اين دليل مي باشد که درآمد آقايان معمولا درآمد اصلي خانواده است و درآمد بانوان در شرايط تاهل درآمد کمکي و شايد علل ديگري هم داشته باشد لکن اين موضوع را از آن جهت ذکر نمودم که عدم اعتراض اکثريت پرستاران شاغل در وزارت بهداشت ، به هيچ عنوان دليلي بر رضايت اکثريت نميتواند باشد چه آنکه عده کثيري از آقايان نيز به دليل شفاف نبودن اطلاعات مالي سازمان و نحوه محاسبات مالي مربوطه ، برداشت دقيقي از آنچه اجرا ميشد و آنچه قرار است اجرا بشود ندارند که اگر داشتند قطعا هيچکدام حاضر به قبول شرايط فعلي نبودند و در نظام اسلامي ما ، اين مسئولين هستند که مي بايست در راستاي برقراري عدالت اجتماعي تلاش نمايند خواه معترض داشته باشند يا نداشته باشند ، خواه بابت رضايت مندي از ايشان تشکر هم بشود و خواهد نشود .
لذا اينجانب بعنوان يک کارمند وزارت بهداشت و کارشناس پرستاري با بيش از 16 سال تجربه و سوابق مسئوليتهايي از جمله پرستاري باليني در اورژانسها و بخشهاي داخلي و جراحي ، سي سي يو ، اتاق عمل ، دياليز ، سرپرستاري بخش اورژانس، سوپروايزر باليني ، چندين سال مسئول حراست بيمارستان و 4سال مديريت داخلي بيمارستان ، بر خود تکليف دانستم انتقادهاي خود را به اجراي اين طرح و همچنين برخي انتظارات بر حق جامعه پرستاري از وزير محترم بهداشت و ساير مسئولين مرتبط را به شرح زير تقديم نمايم:
برادر عزيز ، همه همکاران و مسئولين محترم کاملا اطلاع دارند که انجام کار بر مبناي عملکرد از جمله دغدغه هاي همه مديران جامعه پرستاري بوده و بدين منظور با انجام کار کارشناسي مفصل ،درششم تيرسال 1386 قانون تعرفه گذاري خدمات باراي قاطع نمايندگان به تصويب مجلس وتاييدشوراي نگهبان رسيدوقراربوددرعرض شش ماه آيين نامه اين قانون توسط وزارت بهداشت،وزارت رفاه وسازمان نظام پرستار ي تهيه شود. تمام اقدامات کارشناسي لازم انجام شدوبيش از 57 خدمت پرستاري شناسايي ودسته بندي شد لکن اين وزارتخانه در چند سال گذشته به دو دليل از اجراي اين قانون خودداري نموده است اول نداشتن بودجه براي جبران افزايش هزينه از طريق بيمه ها و جلوگيري از فشار به مردم و دوم مشکل بودن اجراي اين قانون ، در مورد دوم ، قانون ، وزارت بهداشت را مکلف به تدوين شيوه نامه اجرايي نموده بود که علي رغم اعلام آمادگي کامل سازمان نظام پرستاري براي تدوين اين آيين نامه ، هيچگونه تلاشي در اين چند سال از سوي مسئولين وقت وزارت بهداشت انجام نشده است .
درمورد اول که کافي نبودن بودجه بهداشت ودرمان براي اجراي اين قانون بود، در طول دولتهاي نهم ودهم جامعه پرستاري با درک شرايط بودجه اين وزارتخانه و مشکلات ناشي از تحريم هاي ناجوانمردانه دولتهاي استکباري از يک طرف و عدم تخصيص سهم وزارت بهداشت از درآمد هاي ناشي از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي در چهار چوب قانون هدفمندي يارانه ها از سوي هيات وزيران از طرف ديگر ، صبورانه اين مشکلات را تحمل نمود و ضمن پيگيري خواسته قانوني خود ، مسئولين وقت را در تنگنا قرار نداد و علي رغم انتقادهاي جدي به فاصله دريافتي کارانه پزشکان و پرسنل پرستاري ، اميدوار بودند با رفع مشکل بودجه اي و اجراي قانون تعرفه گذاري ، اين فاصله بر مبناي آمار جهاني آن ، منطقي شده و وضعيت مادي فعلي شاغلين اين رشته استراتژيک بهبود يابد.
ماجراي اختلاف درآمدبين پزشک متخصص وپرستارنيز خود ماجرايي واضح وقابل بررسي است،پرستاران از اين جهت درآمد خودرا با پزشکان مقايسه مينمايندکه کارمشترکي رادرقالب يک تيم ارائه ميدهند،بسياري ازامورپزشکي وپرستاري مشترک است،علم وآگاهي براي اجراي دستورات پزشکي کاملا لازم وقطعي است وعلاوه برآن مهارت اجراي فرايندهاي باليني نيز بصورت توام براي يک پرستار نياز ميباشد واين در حالت عادي و اجراي دقيق مقررات پزشکي است، درشرايط فعلي که دربسياري ازبيمارستانهاي دولتي ، مهارتهايي توسط کارکنان پرستاري اجرا ميشود و پزشکان محترم در پرونده بيمار اقدام به درج اين اموربه نام خودودريافت کارانه آن مينمايندکه واقعا تاسف آوراست،حرف جامعه پرستاري يک حرف بيشتر نميباشد وآن هم براساس منطق و استدلال،بدين ترتيب که سيستم درماني کشور ماو مراجع علمي واجرايي ما،کتابها و روش تدريس علوم پزشکي،همگي برگرفته ازکشورهاي توسعه يافته وپيشرو درعلم پزشکي ميباشد،آيادرهيچکدام از اين کشورها،توزيع درآمد بين گروه پزشکي اينگونه است؟
درکدام کشور دريافتي پزشک متخصص نسبت به پرستار،بيش ازسه يا نهايت اچهاربرابراست؟درکدام کشوردريافتي پزشک متخصص تايکصد برابرپرستاررسيده است؟چراپرستاران ماميبايست مجري طرحهاي جديد حاصل پژوهشهاي علمي دنيا باشدولي درتوزيع درآمدتابع هيچکدام ازکشورهاي توسعه يافته نبوده وخو دنيزدرطراحي روشهاي خودساخته توزيع درآمد درايران اسلامي دخيل نباشد؟
در سال 1392 و پس از شروع بکار دولت يازدهم که بعنوان دولت تدبير و اميد معرفي گرديد ، براي اولين بار شاهد توجه ويژه هيات دولت به وزارت بهداشت و مقوله سلامت بوديم و با اجراي قانون برنامه 5 ساله و تخصيص سهم وزارت بهداشت از آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي که بودجه بسيار مناسبي را در اختيار اين وزارت قرار داد ، بارقه هاي اميددر دل جامعه خدوم پرستاري نيز درخشيد و انتظار بر اين بود که اجراي قانون تعرفه گذاري که چند سال معطل مانده بود در اولويت قرار بگيرد .
در اواخر سال 1392 ، کارکنان وزارت بهداشت خبري را از طريق رسانه ها از وزير محترم شنيدند مبني بر تدوين طرح تحول خدمات بهداشتي ودرماني که در واقع در جهت استفاده بهينه از منابع تخصيص يافته بود لکن هيچگونه نظرسنجي يا دعوت به مشارکت از کارشناسان بدنه اين وزارت خانه صورت نگرفت و در حالي بصورت شتابزده ،شاهد اجراي فصل به فصل اين طرح بوديم که در طول اجرا نيز هيچگونه نظر خواهي از خيل عظيم پرسنل اين وزارتخانه و به خصوص کارشناسان پرستاري که حدود 60 درصد پرسنل از نظر کمّي بوده و از نظر کيفي ازاعضاي اصلي تيم بهداشت و درمان مي باشند انجام نشد.
همانطور که در ابتدا عرض نمودم ، اين نامه يک نگارش انتقادي مي باشد و لازمه يک انتقاد دلسوزانه ، برشمردن نقاط قوت در کنار نقاط ضعف و البته پيشنهاد قابل اجرا براي نقاط ضعف مي باشد و اينجانب نيز سعي در رعايت اين قانون نانوشته خواهم نمود ؛ طرح تحول داراي نقاط قوت فراوان بود که بهسازي بيمارستانهاي دولتي و کاهش هزينه هاي پرداخت بيماران ايراني در قالب بيمه همگاني سلامت و تحت پوشش قرار گرفتن بسياري از خدماتي که قبلا در شمول بيمه ها نبود و بيمار محور شدن بيمارستانها از جمله آن مي باشد که البته در اجراي همين بندها نيز يکسري انتقادها وارداست که عمدتا ناشي از سلايق مجريان بوده و جاي بحث آن در اين مقال نيست - بعنوان مثال افزايش ناگهاني هزينه درمان بيماران بدون بيمه مانند اتباع خارجي يا اسراف و تجملات و عدم رعايت تکنيک هزينه فايده در بهسازي بيمارستانها - اما متاسفانه در قالب طرح تحول ، به منظور افزايش رضايتمندي بيماران آنچه که بعنوان واقعي نبودن تعرفه هاي پزشکي و بهانه اي براي برخي پزشکان متخصص براي دريافت مبالغ خارج از تعرفه ذکرگرديد ، باعث شد تا در قالب اين طرح و بودجه آن ، کتاب تعرفه خدمات بهداشتي درماني موسوم به کتاب کاليفرنيا ، خيلي سريع مورد بازنگري قرار گرفته و تعرفه بسياري از خدمات پزشکي افزايش يابد که به طور متوسط شاهد افزايش سه برابري تعرفه هاي پزشکي بوديم ،اين کتاب خيلي سريع در هيات وزيران به تصويب رسيد و درست همانند کتاب تعرفه هاي پرستاري دومشکل براي اجرا داشت ، اول تامين بودجه براي عدم انتقال هزينه جديد به مردم و دوم راهکارهاي اجرايي ؛ دراين زمان عدالت ايجاب مي کرد که قانوني که حق تقدم داشت يعني کتاب تعرفه گذاري خدمات پرستاري در اولويت اجرا قرار بگيرد لکن وزارت بهداشت که تقريبا تمام مسئولين اصلي آن از پزشکان متخصص مي باشند با همکاري کميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي که در آنجا نيز اينگونه مي باشد ، هيچگونه توجهي به قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري نداشته و برعکس با تمام قوا اقدام به اجرايي شدن کتاب جديد بصورتي که بار مالي آن متوجه مردم نباشد نمودند و جالب اينکه در همين مدت نيز بيشترين توقع از جامعه پرستاري براي اجراي طرح تحول و همزمان با ادامه اجراي قانون اعتبار بخشي به بيمارستانها وجود داشت و عمده بار طرح تحول بر دوش اکثريت پرسنل وزارت بهداشت ودرمان يعني جامعه پرستاري قرار گرفت آن هم بدون توجه به مشکلات ودغدغه هاي اين جامعه خدوم و مظلوم .
برادر عزيز ؛ دراينجا و قبل از ورود به ماهيت طرح مبتني برعملکرد ، لازم مي دانم بار ديگر به موضوع مهم تفاوتهاي درآمدي در وزارت بهداشت اشاره اي داشته باشم ، در ساير ادارات و وزارتخانه ها تفاوت حقوق ودستمزد با در نظر گرفتن کليه عوامل ازقبيل مدرک تحصيلي ،مسئوليت ، سابقه خدمت و .. در يک بازه محدود و منطقي مي باشد و به غير ازچندنفر محدود که بالاترين مسئوليت ومعمولا بالاترين مدرک تحصيلي و سنوات خدمت را هم دارند و تفاوت دو ياسه برابري نسبت به ميانگين دريافتي سايرين دارند ، بقيه تفاوتهاي چندبرابري ندارند ، در وزارت بهداشت هم تاقبل از برقراري کارانه و هم اکنون هم در ميزان حقوق طبق حکم کارگزيني ، تفاوتهاي غيرمنطقي نبوده است ، در بررسي هايي که در ميزان دريافتي کارکنان سلامت کشورهاي ديگر نيز انجام پذيرفته ،اگر چه دريافتي کارکنان پزشک از سايرين بيشترمي باشد لکن بلافاصله بعد از پزشکان ، پرستاران قرار دارند که ميانگين دريافتي ايشان بين کشورهاي مختلف داراي تفاوت 2 تا سه برابر است و البته مجموعا نيز تفاوتهاي بسيار فاحش با ساير کارکنان نظام سلامت ندارند لکن نوع کار پرستاران که در همکاري کامل با پزشکان متخصص بوده و در واقع مکمل همديگرمي باشند ايجاب مي کند که درآمد نزديکتري از سايرين به پزشکان داشته باشند اما متاسفانه در کشور ما بعداز آغاز دريافت کارانه ، مبلغي بعنوان حق العمل پزشک از بيمار اخذ گرديد که بيشتر سهم آن براي پزشک (40 تا 60 درصد ) و حدود 20 درصد آن براي جميع کارکنان غير پزشک لحاظ گرديد وهمين تقسيم نا عادلانه باعث تفاوتهاي دريافتي تا 100 و 150 برابر گرديد.
انتقاد مهم اينجانب و جامعه پرستاري به همين اولين مرحله است يعني دريافت مبلغي تحت عنوان حق العمل پزشک از بيمار وسازمانهاي بيمه گرو توزيع آن بين پزشک و غير پزشک ، يعني عنوان اين هزينه درست نيست ، که اصل آن براي پزشک است و توزيع بخشي از آن در بين کارکنان غير پزشک اصولا خلاف قانون بوده و ايشان سهمي از آن ندارند و اگر اين روش توزيع درست باشد اولاعنوان اين هزينه بايد به حق العمل گروه پزشکي تغيير يابد و ثانيا در درصد توزيع آن بازنگري شده وعدالت رعايت شود .
جامعه پرستاري بر همين مبنا و با اعتقاد به اينکه درمقايسه با پزشکان سهم بيشتري از درآمد را حق خودميدانست ، از طرق قانوني پيگير کار شد ونهايتا قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري به تصويب رسيد که نحوه دريافت کارانه پرستاران را مشابه پزشکان و بر اساس تعرفه هاي مناسب براي اجراي مهارتهايي باليني تشريح نمود ، دراين قانون دريافتي پرستاران مبتني برعملکرد خودشان بوده و بين افراد جامعه پرستاري هم عدالت بر قرار ميشود و دريافتي هر فرد دقيقا متناسب با فعاليت وي مي گردد البته اين قانون تکليف پرستاران را بعنوان پر جمعيت ترين رسته خدمات بهداشتي درماني مشخص مي نمود و سايرين نيز ميتوانستند بر اساس آيين نامه اجرايي اين قانون – که تاکنون تدوين نشده- بعنوان نيروهاي پشتيباني ، درصدي از اين دريافتي را داشته باشند و با جمع اين درصد با درصدي از حق العمل پزشکان ، دريافتي ايشان نيز بسيار منطقي تر از حال مي گرديد.
بنابر آنچه گفته شد ، در صورت اجراي قانون تعرفه گذاري خدمات پرستاري ، دستاوردهاي ذيل حاصل مي گرديد : (1) افزايش دريافتي پرستاران و کاهش فاصله دريافتي پزشک و پرستار و نزديک شدن اين فاصله به ميانگين جهاني آن (2) افزايش رضايت مندي شغلي در پرستاران و جاذبه بيشتر اين شغل براي جويندگان کار و داوطلبين ورودبه دانشگاهها با توجه به اين نکته که در سالهاي آينده براي جذب جوانان به شغل پرستاري قطعا نياز به ايجاد جاذبه هاي شغلي مي باشد (3)اختصاص بخشي ازحق العمل پرستاران و پزشکان به پرسنل پشتيباني و افزايش رضايت مندي ايشان (3) دريافت مبتني بر عملکرد هر پرستار واصلاح رويه ناعادلانه فعلي که دريافتي پرستاران بر مبناي درآمد و فعاليت پزشکان است نه فعاليت خودشان.
پس جمع بندي آنچه تا کنون گفته شد ميشود اينکه صرف نظر از محاسن و معايب طرح مبتني بر عملکرد ابلاغ شده و درحال اجرا ، اجراي قانون تعرفه گذاري از همه نظر مقدم بر اين طرح بوده و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ، مکلف به اجراي اين قانون بوده و مي باشد و دستورالعملهاي مشابه در تعارض بااين قانون ميباشند و شايان ذکر است به همين دليل طرح موسوم به مبتني بر عملکرد از نظر حقوقي هم جايگاه نداشته و قابل ابطال در ديوان عدالت اداري ميباشند.
اما در مورد جزئيات طرح مبتني بر عملکرد که خودبراي خود داستاني پر غصه است که ورودبه آن وتفکر در آن در روزهاي گذشته براي اينجانب چيزي جز افسوس و تاسف نداشته است چرا که پس از بي توجهي وزارت بهداشت به خواسته جامعه پرستاري و ارجح دانستن اجراي کتاب اصلاح شده تعرفه خدمات پزشکي به کتاب تعرفه خدمات پرستاري و سه برابر شدن ضرايب حق العمل پزشک ، انتظار بر اين بود – و ادعاي مسئولين هم همين بود- که متوسط کارانه دريافتي پرسنل غير پزشک هم سه برابر شود حال اگر بنا باشد با توزيع دقيق تر ، بين افراد مجموعه ها هم تفاوت بيشتري باشد اين تفاوت ممکن بود بين دو تا چهار برابر شدن افرادمختلف را به دنبال داشته باشد لکن طراحان اين طرح با افزايش درصد اختصاص يافته از حق العمل پزشک به گروه غير پزشک از 20 درصد به 27 درصد ، پرداخت فوق العاده اضافه کاري -که قبلا از محل درآمدهاي اختصاصي يا جاري بود و ميزان آن نيز خيلي بيشتر از اين 7 درصد اضافه شده مي باشد- را متصل به اين محل کردند و عملا امکان سه برابر شدن کارانه پرسنل غير پزشک را از ايشان گرفتند پس اين اولين انتقاد به اين طرح مي باشد.
انتقاد دوم که بسيار اساسي تر مي باشد ،نحوه توزيع اين محل جديد مي باشد به نحوي که در توزيع جديد -که توسط جنابعالي عنوان گرديداز محاسن آن حذف اضافه کار بي کارکرد و تشويقي است – افرادي که قبلا اضافه کار بي کارکرد بعنوان حق مسئوليت وازمحل درآمداختصاصي يا بودجه جاري دريافت مي کردند ، اين بار چند برابر مبلغ قبلي را آن هم از محل کارانه سهم پرسنل دريافت مي نمايند و اين عين بي عدالتي و ظلم به کارکنان عادي سازمان مي باشد.
جناب آقاي دکتر ايراني خواه ، برادرعزيز که اينجانب در مدت خدمت خود در بيمارستان کودکان قم ، افتخار همکاري با جنابعالي را بيش از گذشته داشته ام ، شما مي دانيد که بنده هم سابقه مديريت بيمارستان را در کارنامه خدمت دارم و هم سرپرستاري و سوپروايزري و هم بعنوان يک پرستار بالين در بخشهاي خاص خدمت کرده ام ، اکنون وپس از تجربه اين مشاغل نظرم اين است که انصافا در شرايط مساوي از نظر مدت زمان وقت گذاري و کيفيت انجام خدمت بين دريافتي مشاغل مذکور خيلي تفاوت نبايد باشد ، يعني اگر يک کارمند با مدرک کارشناسي پرستاري در کسوت پرستار بخش يا سرپرستار يا مدير پرستاري يا مدير داخلي بيمارستان يا سوپروايزر باشد و خدمت با کيفيتي در يک بازه زماني يکسان مثلا 175 ساعت در ماه انجام دهد ، تفاوت چند برابري در مشاغل مذکور ، قابل قبول و منطقي و عادلانه نيست ، يک شغل کار بدني و فيزيکي بيشتر دارد و مهارت بيشترميخواهد ، يک شغل مسئوليت سنگين تر دارد و تحرک کمتر البته در بين شاغلين مشابه ، توزيع مبتني بر عملکرد بسيار سخن پسنديده اي است لکن اين طرح مبتني برعملکرد در حال اجراي اساسا مبتني بر عملکرد شخص نيست بلکه سهم گروه غير پزشک بر مبناي درآمد پزشکي تعيين و بر اساس يکسري فرمول که به سهل يا به عمد ، درست طراحي نشده توزيع شده است و نتيجه اين شده است که گروه پرستاري که منتقد درآمدهاي چند برابري بين خود و پزشکان متخصص بود وبه دنبال راهي براي کاهش اين فاصله و متعادل شدن آن بر اساس اعداد جهاني بود ، اکنون شاهد اين تفاوتهاي چند برابري در بين گروه خود و ساير کارکنان غير پزشک هم شده است !!
با کمي دقت درنحوه توزيع کارانه بر اساس طرح مبتني برعملکرد در بيمارستانهاي نکويي و کامکار قم –وقطعا در ساير مراکز – کاملا واضح است که کارانه برخي پرسنل نسبت به قبل تغييري نداشته يا تغيير اندکي داشته است ، عده ديگري کمي بيشتر شده است (در حدود يک ونيم برابر) ، عده ديگري که بيشتر از مسئولين مانند سرپرستار و سوپروايزر هستند تا دويا سه برابر و برخي مانند رئيس امور مالي و مدير داخلي بيمارستان ، تا 10 و 20برابر قبل ، افزايش کارانه داشته اند ؛ آيا اين عدالت است؟ آيا اين پرداختها مبتني بر عملکرد است ؟
سوال بنده به عنوان يک کارشناس درمان که اتفاقا بي اطلاع از خيلي ازمسائل هزينه اي نمي باشم اين است که چرا بايد کارانه روساي امورمالي يا مدير داخلي بيمارستانها که معمولا درخواست دريافتي بيش از سايرين را دارند بايداز محل کارانه پرسنل غير پزشک تامين شود؟ اصلا با چه توجيهي بايد اين درآمد چند برابري پرداخت شود و اگر بنا به دلايل غير منطقي – از جمله اطلاعات دقيق ايشان از نحوه توزيع درآمد بين پزشکان و ساير کارکنان و لزوم همراهي ايشان با اين روش پرداخت – تصميم به پرداخت مبالغ ويژه به ايشان باشد چرا تامين آن بايد از محل سهم کارکنان غيرپزشک باشد ، چرا درصدي از سهم پزشکان متخصص براي جبران زحمات اين عزيزان در نظر گرفته نميشود؟!
بنده به هيچ عنوان قصد افترا يا اتهام به تدوين کنندگان اين طرح ندارم لکن با ايرادهاي آشکار اين طرح و تبعات آن ودرنظر گرفتن منافع آن براي مديران سازمان و برخي مسئولين – که البته قطعادرکوتاه مدت بوده و به مرور عوارض آن بيش از فوايد مي شود- يا بايد بپذيريم عده اي ناشي و نا آشنا به مقوله بهداشت و درمان اين کاررا انجام داده اند يعني طرح کارشناسي نشده است يا در صورت کارشناسي بودن آن ، عامدانه بودن تبعات آن در ذهن مشتبه مي شود که کاري است بسيار ناصواب و مشابه سياستهاي استثماري صهيونيستها و انگليس خبيث در جهان و در تقابل با کشورهاي کوچک .
برادرگرامي ، جناب آقاي دکتر ايراني خواه ، معاون درمان شما در جلسه حضوري گفتند که شاعبه اينکه اين طرح از روي عمد براي اختلاف افکني طراحي شده است مردود است ، شايد با خواندن اين سطور اخير با خود بگوييد بنده از مرز انتقاد خارج شده ام لکن بايد بگويم علي رغم نقاط قوت شفاف موجود در طرح تحول سلامت ، در خصوص طرح مبتني بر عملکرد ، هيچ نقطه قوتي نيافتم که به عرض برسانم ، اين طرح آنقدر مشکل دارد که يا بايد نام فاجعه کارشناسي در وزارت بهداشت را بر آن گذاشت يا کارشناسي شده است ولي همانطور که اشاره کردم به سبک انگليسي و صهيونيستي ، حتماميپرسيد چرا ؟!! به دلايل ذيل :
1- افزايش ناگهاني دريافتي برخي از مسئولين تراز اول غير پزشک مانند مدير، مترون و رئيس امورمالي براي جلوگيري ازاعتراض ايشان به افزايش تصاعدي دريافتي پزشکان متخصص در طرح تحول سلامت و عدم همراهي با منتقدين
2- ايجاد شکاف طبقاتي بين گروه پرستاري -به خصوص به جهت انتقادهاي سالهاي اخير ايشانبه فاصله دريافتي پزشکان وپرستاران- و دنبال کنندگان اجراي قانون تعرفه گذاري پرستاري و مشغول کردن ايشان به رفع تفاوت دريافتي بين خودشان
3- تامين افزايش درآمد مسئولين (موضوع بند1)از محل درآمد سايرين و عدم تامين هزينه از سازمان و پزشکان
4- پيچيده کردن فرمول توزيع به نحوي که حتي برخي پرسنل مالي هم متوجه آن نميشوند ، مثلا اکثر پرسنل نميدانند که با افزايش 7% به سهم کارکنان ، هزينه اضافه کار جبران نمي شود يعني با حذف اضافه کار و پرداخت در اين قالب در واقع کارانه ايشان زياد نشده است بلکه اضافه کارايشان در همين قالب پرداخت شده است اينجانب اطلاع کامل دارم که مبلغ ريالي اضافه کار به خصوص با شرايط کمبود نيروي پرستاري ، بازنشستگي پيش از موعد ، افزايش مرخصي زايمان ، کاهش استخدام در برابر بازنشستگي پرسنل و .. به هيچ عنوان با عدد ريالي 7 درصد حق العمل پزشک همخواني نداشته و بدينوسيله اولا بخش مهمي از هزينه اضافه کار از اضافه شدن طبيعي مبلغ ريالي کارانه گروه غيرپزشکي تامين مي شود و ثانيا پرسنل پرستاري نسبت به کاهش تعداد پرسنل حاضر در شيفت و انجام کاربيشتر براي درآمد بيشتر ترغيب شوند واين يعني انهدام توام سلامت جسمي پرستاران و بهبود بيماران
5- فاجعه بعد اينکه يک پرسنل در يک بخش کم درآمد اضافه کاري دارد طبق قانون مي بايست حق اضافه کار خود رادريافت کند ولي طبق فرمول جديد ، بخشي از حق اضافه کار وي صرف پرداخت حق مسئوليت مسئولين شده است
6- طبق قانون مبناي محاسبه نرخ اضافه کار پرسنل ، مبلغ حکم کارگزيني مي باشد که با بالا رفتن سنوات ، آن هم اضافه مي شود ، در اين طرح ارزش سنوات پرسنل در اضافه کاري ايشان ودر حقيقت در کارانه و اضافه کار ايشان هيچ تاثيري ندارد
7- بر باد رفتن قانون بهره وري پرستاران به خصوص در مورد کاهش ساعات کار ماهانه چون دراين طرح حداقل ساعت کاري 176 ساعت بطور مساوي براي همه در نظر گرفته شده است و عملا پرستاران براي رسيدن به افزايش کارانه نسبت به حالت قبل ، مجبورند از کاهش ساعت خود بابت شيفتهاي شب و تعطيلي صرف نظر نمايند
8- عدم همخواني نام اين طرح با واقعيت ، آيا وقعا پرداختها مبتني بر عملکرد مي باشد ؟ به راستي به کدام سنجه ، دريافتي رئيس امور مالي که نهايتا يک نفر کارشناس حسابداري است هفت برابر يک سرپرستار و 14 برابر يک کارشناس پرستاري شده است؟ آن هم کارشناسي که در نوک پيکان سازمان و در جبهه اصلي مشغول خدمت بوده است ؟!
ملاحظه ميفرماييد که تمام جوانب امر طوري درنظر گرفته شده است که جايي براي اعتماد باقي نميگذارد و بنده را بر آن داشت تا دير نشده و اجراي اين طرح به ساير نقاط کشور تسري نيافته و موجي از اعتراض همکاران را به همراه نياورد ، اجراي طرح متوقف و به خواسته هاي منطقي جامعه پرستاري توجه خاص و ويژه شود .
در خاتمه ضمن تشکر از جنابعالي هم به جهت تشکيل جلسه مشترک و شنيدن انتقادها و هم به جهت حوصله براي خواندن اين متن و انتقال مطالب به مقام عالي وزارت ، مجددا به عرض مي رسانم که اينجانب که در حال حاضر در سمت سوپروايزر در کم درآمدترين بيمارستان قم مشغول خدمت هستم اين مطالب را به جهت تضييع حق و حقوق شخصي عنوان نکردم -که در اين صورت هم حق سوپروايزر باليني را در ساعات کاري مساوي ابدا کمتر از رئيس امور مالي بيمارستان نمي دانم ، رئيس امور مالي نفر بعد از مدير داخلي است و سوپروايزر باليني نفر بعداز مدير پرستاري و در شيفتهاي غير اداري جانشين مدير و رئيس بيمارستان و بلکه جانشين وزير محترم در بيمارستان - لکن به هيچ وجه در صورت افزايش بسيار چشمگير سهم خود بعنوان سوپروايزر دراين طرح اشتباه ، قانع نخواهم شد چرا که هرگونه افزايش دريافتي مسئولين در اين طرح ،حاصل کاهش دريافتي افراد ضعيفتر ميباشد و اين درست نمي باشد ، اگر مبلغ حق مسئوليت مديران ومسئولين براي ايشان کافي و راضي کننده نيست و اين موضوع واقعا درست باشد ، راهکار آن افزايش فوق العاده مديريت مندرج درحکم کارگزيني است که ميتواند پيگيري شود و در دانشگاههاي علوم پزشکي که بصورت هيات امنا اداره مي شوند اين کار خيلي هم مشکل نمي باشد و سوق دادن درآمد از سوي پرسنل عادي به مسئولين براي دريافتي هاي چند برابري و جبران حق مسئوليت ايشان هم قانوني نيست وهم شرعا درست نيست و حق الناس بر گردن ايشان خواهد آورد و اميد است بزودي شاهد اصلاح رويه و همچنين بازنگري در توزيع انجام شده و بازگرداندن مبالغ اضافه پرداخت شده باشيم .
توفيق روزافزون جنابعالي را از درگاه ايزد تعالي مسئلت دارم.
غلامرضا قدمي
کارشناس پرستاري
رونوشت :
o جناب آقاي صالحي منش ، استاندار محترم قم
o جناب آقاي دکتر لاريجاني ، نماينده مردم شريف قم درمجلس شوراي اسلامي
o جناب آقاي مهندس اميرآبادي ،نمايندهمردمشريفقمدرمجلسشوراياسلامي
o حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي آشتياني ، نمايندهمردمشريفقمدرمجلسشوراياسلامي
o جناب آقاي براتي ، مدير محترم خدمات پرستاري دانشگاه علوم پزشکي قم
o جناب آقاي شياسي ، مدير محترم حراست دانشگاه علوم پزشکي قم
o جناب آقاي جعفري ، رئيس هيات مديره نظام پرستاري استان قم
کمیته پیگیری مطالبات پرستاری استان خراسان بدنبال تجمع 23 آذر پرستاران معترض در سراسر کشور از جمله در مشهد و به دنبال دعوت دفتر محترم رییس جمهور برای پیگیری خواسته های معترضین در آن روز تشکیل گردید . در کمیته خراسان نماینده هایی ازبیمارستان های مختلف شهر مشهد و نیزشهرستان های مختلف استان حضور دارند واین کمیته ها محل تصمیم گیر واعلام خواسته های پرستاران در سطح کشور می باشند .
آمار مطالب
آمار کاربران
کاربران آنلاین
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
عضویت سریع
